تعنى هذه الورقة التأطيرية للمشروع البحثي بمجموع الموجهات النظرية، والإجراءات العملية، للمشروع البحثي النوعي في جميع مراحله؛ من حيث تكامل أبعاده وجوانبه، واستجابته لحاجياته وتحدياته وفوائده الحقيقية، وفتحه لأبواب البحث العلمي وآفاقه في أكثر من مجال، ودعمه للشخصية البحثية للكلية وتحقيقه لركائز مشروعها التأسيسي. وهي بمثابة الآلية المقترحة لخطوات منهجية لإنضاج أي مشروع بحثي، يتسم بالرقابة المنهجية، ويعالج تحديات حيوية ويشمل إضافة نوعية. ينتج عنه ما نسمّيه "الدليل المرجعي للمشروع البحثي"
على أن يمر بالأطوار الثمانية التالية:
الطور الأول: تعيين فريق المشروع البحثي:
يتم تعيين الفريق في بدايات عمل المشروع؛ من أجل تشرب القيام بسائر متطلبات أطواره ومراحله. ويتكون من (3 -5 باحثين) حسب حجم المشروع وطبيعته وحاجته:
مدير للمشروع (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد)، والأفضل أن يكون من القسم العلمي الذي ينتمي إليه المشروع البحثي. (2-4) باحثين مساعدين للمشروع
الطور الثاني: جمع المادة العلمية للمشروع البحثي: ببليوغرافيا المشروع
الطور الثالث: جمع المجالات العلمية المشتركة للمشروع البحثي:
- مجالات العلوم والمعارف التي ينتمي إليها المشروع: (المجال القانوني، الطبي، التاريخي إلخ...)
- حصر جهات الاستشارة والشراكة المحلية والإقليمية والعالمية، التي ستشارك معنا في إنتاج المعرفة في المشروع البحثي، وهي تتمثل في جامعات، كليات، مجامع فقهية، مراكز بحوث، مؤسسات، جمعيات، شخصيات..
- حصر الجهات المستفيدة من أبحاث المشروع البحثي، التي سيكون لها دور في دعم المشروع البحثي وتمويله والتطبيق العملي والاستثمار الوظيفي لمخرجات المشروع، وهي تتمثل في جهات رسمية وهيئات مدنية إنسانية ومؤسسات بنكية واقتصادية وإعلامية ومراكز بحوث ومكتبات ومواقع شبكية، فضلاً عن منظمات حكومية وغير حكومية ذات الاختصاص بالموضوع البحثي.
- تحديد أهم الرموز الفكرية والعلمية التي أسهمت في مجال المشروع البحثي.
الطور الرابع: تحليل المادة العلمية المجمعة في طور الببليوغرافيا:
ويعنى بالتأمل في المادة العلمية المجمعة، ويراعى في ذلك:
- أوجه الاشتراك والتميز في المنجز البحثي السابق.
- الإسهامات الموجودة بالفعل في الساحة والتي تعالج جزئياً هذه الإشكالات
- إسهامات العلوم المختلفة في حل الإشكالات الموجودة
- الفراغات العلمية التي مازالت تحتاج إلى فحص. بما فيها المعالجات القاصرة والمعالجات الخاطئة والتحيزات الفكرية.
- ما يتوقع إنجازه في المستقبل.
الطور الخامس: تكييف المشروع وتأصيله بالمدخل التأسيسي والشخصية البحثية والدليل المرجعي، ووضع آلية في ذلك للإنجاز:
- وضع الأسئلة المفتاحية للمشروع البحثي ومباحثه: الإشكاليات العامة والحاجيات والتحديات والفرص والأولويات.
- إشكال واحد مركب للمشروع
- إشكالات فرعية متعددة للمشروع
- تحديد المفاصل والمحاور الكبرى للمشروع البحثي، تستوفي الجوانب الناقصة الحالية والمجالية الحالية وتستشرف مستقبليات الموضوع.
- مقترحات موضوعات الماجستير والدكتوراه.
- مقترحات لندوات ومؤتمرات.
- مقترحات لفرق بحثية تخصصية وبينية.
- استحداث كراسي بحثية مواكبة للمشاريع المقترحة.
- مقترحات لمشاريع بحوث شخصية في أعداد المجلة أو في ملفات متخصصة يستكتب فيها متخصصون.
- مقترحات لجهات شريكة مثل وزارات: الأوقاف، التعليم، الثقافة والرياضة، الإعلام... إلخ.
الطور السادس: التخطيط الموضوعي للمشروع البحثي:
ويعنى بوضع خطة المشروع البحثي وأبحاثه من حيث:
- التخطيط لموضوعات الماجستير والدكتوراه والندوات والمؤتمرات والورش والأعمال الجماعية التخصصية والبينية.
- تحديد إشكال واحد مركب للمشروع.
- تحديد إشكالات فرعية متعددة للمشروع.
- تحديد المحاور والأبواب والتفاصيل الممكنة في المشروع.
الطور السابع: رصد مسالك الدعم للمشروع:
يعنى برصد إمكانيات دعم المشروع وتمويله (تمويل الجامعة أو صندوق قطر أو أي جهات تمويلية مستقبلية وقفية أو خيرية أو تعاقدية...، أو التقديم لرسالة ماجستير أو دكتوراه). مع ضرورة الاعتناء بالأطر المنهجية والشكلية والإجرائية التي تطلبها الجهات المانحة دون الإخلال بتوجهات الشخصية البحثية للمشروع.
الطور الثامن: الدليل الإجرائي للمشروع البحثي:
يعنى بمجموع سير العمليات الإجرائية والإدارية بالتحقيب الزمني والمتطلبات الفنية ونحوها، التي تتطلبها جميع الأطوار المذكورة، والتي تضبط سائر عمليات وكيفيات تقديم المشروع وإنجازه وتطوراته ومستجداته... ويخضع لمراقبة مستمرة من الجهة المعنية بالإجراء داخل الكلية.
ويحكم الدليل عدد من الضوابط أهمها:
- التوافق العام على حيثيات الدليل الإجرائي وتفصيلاته الموضوعية والشكلية والزمنية.
- الالتزام بنصوص الدليل الإجرائي مع إمكانية التعديل النسبي بالتوافق، وفق الظروف المستجدة.
- الانضباط بمتطلبات وتوصيات الدليل الإجرائي وعدم إهمال أجزائه الضرورية.
- مراعاة الترتيب الموضوعي والزمني لمتطلبات الدليل الإجرائي.