تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

    علم الاقتصاد في مؤسسات التعليم العالي

    ندوة: علم الاقتصاد في مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي: الواقع وآفاق التوطين


    نظَّم مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر ندوة علمية بعنوان: "علم الاقتصاد في مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي: الواقع وآفاق التوطين"، وذلك يوم الإثنين، 1 صفر، 1444هـ الموافق 26 سبتمبر، 2022، وقد كانت الندوة عن بُعد عبر منصة ويبكس الإلكترونية، وشارك فيها ثمانية من الأساتذة الخبراء في مجال علم الاقتصاد، من مختلف الجامعات العربية.

    افتُتحت الندوة بكلمة مدير مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر، الدكتور نايف بن نهار، الذي بدأ حديثه بترحيب المشاركين والحضور، والشكر لهم، وتحدَّث عن أهمية هذه الندوة في سياق مركز ابن خلدون، وأنها تكمن في أمرين أساسيين؛ الأول: التجسير الذي يحاول ردم الفجوة بين علم الاقتصاد والعلوم الاجتماعية الأخرى، كعلم العلاقات الدولية، وعلم الاجتماع. والثاني: التوطين الذي يبحث في مدى توافق الإطار النظري في علم الاقتصاد مع طبائع الظواهر الاقتصادية والهويات الثقافية في العالم العربي، كما أشار الدكتور نايف إلى أن الموضوع بحاجة إلى تكوين جماعات علمية عربية تهتم به. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية أن تسير هذه الندوة "في صالح خيارات واضحة ومحددة في كيفية تطوير علم الاقتصاد في السياق العربي، على البُعدين؛ النظري والتدريسي".

    وبعد كلمة مدير المركز بدأت الجلسة الأولى، التي ترأسها الدكتور عبيد الله محجوب، وهو أستاذ باحث مساعد في مركز ابن خلدون بجامعة قطر، وقد شارك فيها كلٌ من أ. د. أحمد بلوافي، أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي في معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز في السعودية، وأ. د. إبراهيم الهوارين، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الحسين بن طلال بالأردن، والدكتور أشرف مشرف، رئيس كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان، والدكتور هاجر كراتو، أستاذ الاقتصاد بجامعة عجمان بالإمارات العربية، وأ. د. محمد عبد اللوى، أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

    وقد تناول المشاركون في هذه الجلسة قضايا متنوعة مرتبطة بموضوع الندوة، وشمل ذلك نقد النظرية الاقتصادية النيو كلاسيكية التي فشلتْ في التنبؤ بالأزمات الاقتصادية المتكررة، بشهادة عدد من روادها الغربيين، وهيمنة المنهج الكمي (الرياضيات والإحصاء) في النظرية الاقتصادية الغربية، وعدم واقعية بعض الافتراضات في النموذج النيو كلاسيكي، وتركيز علم الاقتصاد على إيجاد إجابات قاطعة للظواهر الاقتصادية، دون مراعاة البعد الاجتماعي لبعض الظواهر، والفجوة بين النظرية والتطبيق، وعزلة كليات الاقتصاد عن المجتمع والواقع (القطاع الخاص والعام)، وإهمال كثير من الظواهر الاقتصادية بالبحث والتحليل، مثل الكفاءة الاقتصادية والعدالة. كما أشار بعض المشاركين إلى أهمية الاستفادة من بعض التجارب العربية في عملية التوطين، كتجربة معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز، التي يمكن الاستفادة منها مع بعض التعديلات والإضافات، كما اقترح البعض أن يكون هناك تركيزٌ على مقررات ملائمة للعالم العربي، كاقتصاديات التنمية، والاقتصاد السياسي.

    كما تحدث الأساتذة المشاركون عن التحديات التي يواجهها أساتذة علم الاقتصاد في الجامعات العربية، مثل عدم توفر المراجع العربية الأصيلة، وتاليًا اعتمادهم على الكتب المترجمة، أو الأجنبية، واستيراد معجم المناهج الاقتصادية في الجامعات العربية من الغرب، دون النظر إلى حاجات مجتمعاتنا وطبائعها وثقافاتها، وهو ما يعوق عملية التوطين، وكذا عدم توفر دراسات عن الحالة المناسبة للاقتصادات العربية، وهيمنة بعض التخصصات، كإدارة الأعمال، على علم الاقتصاد، وعدم تفضيل دراسة الاقتصاد من قبل الطلاب، وغياب الفكر العربي عن مناهج علم الاقتصاد في الجامعات العربية- كأفكار ابن خلدون وغيره، والافتقار للإسهامات النظرية العربية الأصيلة، وإشكالية العقل العربي غير المهتم بالعلوم الاجتماعية.

    ثم جاءتْ الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور مؤيد السمارة، وهو أستاذ مشارك في الاقتصاد الدولي والنقدي بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، وقد شارك فيها كلٌ من الدكتورة هند العفيصان، رئيسة قسم الاقتصاد بكلية الإدارة والأعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في المملكة العربية السعودية، والدكتور خالد نصر، باحث في العلوم الاقتصادية بجامعة تونس المنار، وأ. د. فضيلة بوطورة، أستاذة بكلية الاقتصاد بجامعة العربي تبسي، الجزائر، وقد تناولَ المشاركون في هذه الجلسة عددًا من القضايا التي طُرحت في الجلسة الأولى، كما طرحوا أفكارًا جديدة، منها: النمطية في التدريس والبحث في مجال علم الاقتصاد في العالَم العربي، وقلة المراكز البحثية المعنية بقضايا علم الاقتصاد، وقلة التشبيك مع العلوم الاجتماعية، وإشكالية تعدد اللغات في تدريس علم الاقتصاد، مع قلة الاهتمام باللغة العربية كلغة رئيسة في تدريس علم الاقتصاد، وعدم الاهتمام بالنشر باللغة اللعربية.

    وقد تداخلتْ الجلستان بأسئلةٍ من الحضور، ومداخلاتٍ من الأساتذة المشاركين، واستمرتْ الندوة لمدة ثلاث ساعات.​